قال الشافعي رحمه الله في الرسالة :
(( فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغني بأول هذا منه عن آخره ، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه ))
أرجو ممن عنده علم أن يشرح لي الجزء المعلم بالحمرة ، وما الفرق بين (عاما ظاهرا) الأولى و (عاما ظاهرا) الثانية؟ وما المقصود بـ(يستغنى) في كلامه؟
لو نقلتم تتمة نصه أفضل ليتضح المعنى للاخوة الفضلاء و يسهل حل الاشكال الوارد:
وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغني بأول هذا منه عن آخره. وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. وعاما ظاهرا يراد به الخاص. وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره.
فهو يقسم العام الظاهر إلى ثلاثة أقسام :
=عام ظاهر يراد به العام الظاهر.
=عام ظاهر يراد به العام و يدخله الخاص.
=عام ظاهر يراد به الخاص.
ومن سياق كلامه يبدو أنه يفرق بين العام الظاهر و الظاهر.
قوله بعد ذلك :
“فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره
وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله”
يفيد في معرفة معنى الاستغناء
وقد ضرب الشاطبي أمثله على كلام الشافعي هذا في الاعتصام لكن لم أستفد منه في فهم المراد ولعلّ غيري يفيد منه فلينظر
وهي مأخوذة من كلام الشافعي في الأم والرسالة
قال الشافعي في الأم:
“ولكن أرأيت العام في القرآن كيف جعلته عاما مرة وخاصا أخرى، قلت له لسان العرب واسع وقد تنطق بالشئ عاما تريد به الخاص فيبين في لفظها
ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم، وكذلك أنزل في القرآن فبين في القرآن مرة وفي السنة أخرى قال فاذكر منها شيئا قلت قال الله عزوجل (الله خالق كل شئ) فكان مخرجا بالقول عاما يراد به العام وقال (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فكل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى فهذا عام يراد به العام وفيه الخصوص وقال (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير المغلوبين على عقولهم ….ألخ الأمثلة
فعلى ضوء ما تقدم
هذه محاولة لفهم المراد:
وما الفرق بين (عاما ظاهرا) الأولى و (عاما ظاهرا) الثانية؟
لا فرق كقوله في الأم المتقدم كقولك خاص يراد به الخاص فقوله تعالى (خالق كل شيء) عام أراد به العام وهو أن السموات والأرض ومن فيهن وو.. مخلوقة له فهذا العام المراد (الثاني) هو نفسه العام (الأول) المذكور في الآية
وما المقصود بـ(يستغنى) في كلامه؟
على ضوء ما تقدم في الرسالة
يعني أن فهمه مستقل بأوله لا يحتاج إلى غيره من خاص أو فرد من أفراد العموم أو غير ذلك سواء كان هذا في وسط الكلام أو في آخره
والله أعلم
ولكني أرى أنه لا يصح أن يقال بأنهما واحد بإطلاق ، فلا يصح أن أقول لك : ( الرجل يراد به الرجل ) و ( السماء يراد بها السماء ) و ( الأرض يراد بها الأرض ) و ( الإنسان يراد به الإنسان ) …. إلخ .
لا يصح هذا إلا إن كان هناك اختلاف ما بين الأول والثاني ، كأن يراد بالأول مثلا اللفظ وبالثاني المعنى ، أو يراد بالأول المجرد وبالثاني الوارد في سياق ، أو نحو ذلك من الاختلافات .
أما أن يكون الأول هو الثاني تماما بلا أدنى اختلاف ، فهذا غير ممكن ؛ لأنه يكون من بابة ( فسر الماء بعد الجهد بالماء ).
والذي أراه أن هذه العبارة من الإمام الشافعي فيها تصريح بأن الألفاظ أو التراكيب موضوعة لمعان ، ثم قد يراد بالاستعمال هذا الوضع ، وقد يراد غيره .
والذي أراه أن الاستغناء في كلام الشافعي هو عدم وجود القرينة .
فهل فهمي صحيح ؟
عندي احتمالات:
الأول: ما تقدم وأما ما ذكرته فهو وارد في غير محل ذكر التقسيم بمعنى أن الشافعي أراد بيان أقسام العام فمنه عام باق على عمومه ومنه عام يدخله التخصيص لكن نزل الأكثر فيه منزلة الجميع وعام يراد به الخاص ووإلخ
فبدل أن يقول عام باق على عموم قال عام يراد به العام لأن الأصل في العام أنه باق على عمومه يعني الأصل في اللفظ العام العموم
فهو كقولك الصيام مثلا أقسام:
صيام هو الصيام (يعني الصيام المعهود وهو الإمساك ) وصيام الخواص وصيام خواص الخواص والصيام عن الكلام وو..
فقولك الصيام هو الصيام مفيد ليس كتفسير الماء بالماء لأنه مذكور في محل التقسيم والمقابلة
الثاني: أن المراد بالعام الأول العام وبالثاني مدلوله وهو العموم
وأظن أن هذه الاحتمالات لا تخالف قولك أن في كلام الشافعي إشارة إلى أصل الوضع لأنه تكلم أولا عن أصل وضع العام ثم انتقل إلى المعانى الأخرى له التي تنقل بواسطة القرينة
والذي أراه أن الاستغناء في كلام الشافعي هو عدم وجود القرينة .
فهل فهمي صحيح ؟
هذا أعم مما ذكرتُه شامل له
والله أعلم
ولكن ألا يعكر هذا الكلام على ما قرره شيخ الإسلام أنه لا يوجد شيء اسمه أصل الوضع يختلف عن الاستعمال ؟
لذي يطهر لي ، أن :
قوله (عاما ظاهرا) يعنى عام اللفظ والمخرج والخطاب ، بحيث أضاف إلى اللفظ (كل) و (جميع) ـ أو أطلق اللفظ مهملاً من غير استثناء ولا يضاف إليها (بعض) ولا نحوه من المضافات .
وقوله : (يراد به عاما ظاهرا) أي : المعنى العام والمراد العام ، بحيث لا يخرج عنه كل ما يمكن أن يصدق دخوله فيه من الأفراد .
وقوله : (ويستغني بأول هذا منه عن آخره) أي : يستغنى بهذا الذكر للفظ العام – في أول الكلام – عن لحاقه من الكلام ، لأنه عندئذ دال على العام الظاهر ، فليس يفتقر إلى تخصيص ولا استثناء بعده .
أفهم من كلامك أن العبارة الواحدة لها ( لفظ ) ولها ( معنى ) وأنهما مختلفان ، فالعبارة الواحدة قد تكون ( في اللفظ ) عامة ، ولكنها ( في المعنى ) خاصة، وينسحب هذا الكلام على باقي الأوصاف التي يوصف بها الكلام ، فالعبارة الواحدة قد يكون فيها حذف في اللفظ ولا يكون فيها حذف في المعنى ، وقد يكون اللفظ يدل على شيء ، ولكن المعنى شيء آخر ، وهكذا …
وخلاصة هذا الكلام أن اللفظ له حكم والمعنى له حكم آخر ، ولا فرق بين هذا الكلام وبين كلام أصحاب المجاز
أراد الإمام الشافعي – والله أعلم – أن اللفظ الواحد له حكمان : حكم بالنسبة إلى صورته في الظاهر ، وحكم بالنسبة إلى معناه الباطن المراد . فاللفظ دائما الدلالة على معناه ، فلا يختلفان . لكن صورة اللفظ – أو : مخرجه – شيءٌ ، ومعناه أو المراد به شيءٌ آخر .
وهذه الآيات مثلا :
1- رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ
2- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
3- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
4- إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
5- أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ
6- الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا
لفظ (الناس) فيها كلها واحد بالصورة – وهو (عام الظاهر) ، لكن معانيه مختلفة حسب السياق والمراد .
ففي الأولى عام الصورة والمراد ،
وفي الثانية يراد به العام ويدخله الخاص ،
وفي الثالثة يراد به الخاص ،
والرابعة تجمع بين العموم والخصوص ،
وفي الخامسة والسادسة يراد به كله الخاص ،
إلا أن المقصود بـ(الناس) الأول في الآية السادسة مخالف للمقصود بـ(الناس) الثاني فيها ، في حين أن المقصود بهما في الآية الخامسة واحد – وهم الكفار من أهل مكة .
وأما لفظ (الناس) في هذه الآية :
المر تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ 
فهو خاص الظاهر والمخرج حيث أضيف إليه قوله تعالى (أكثر) فلا يستغرق جميع أفراده لا ظاهرا ولا باطنا .
فالشافعي رحمه الله أراد بكلامه في (الرسالة) أن اللفظ الواحد قد يخصص بتخصيص ملفوظ يظهر في الكلام ، وقد لا يخصص بلفظ مذكور اكتفاء بدلالة السياق أو العقل على ذلك التخصيص .
فالأصل في التخصيص – على مصطلحات الشافعي – أن يكون ظاهرا ، أي : ملفوظا . وقد يقع باطنا ، أي : مقصودا مفهوما من غير النطق به في الكلام .
والفرق بين الشافعي وأرباب المجاز : أنه يجعل (اللفظ) ليس له (معنى) أو (مراد) بمجرد الصورة المجردة البسيطة ، بل لا بد لحصول معناه من التواجد في الكلام الملفوظ . . ومعلوم أن الكلام الملفوظ لا يكون “مطلقا” عن “القيود” ألبتة ، بل دائم التقييد بالقرائن تعين مدى عمومه أو خصوصه .
وأما أصحاب (المجاز) ، فقد جعلوا للفظ “دلالة وضعية” أو “معنى حقيقيا” قبل الاستعمال أو عنده ، خارج الكلام أو فيه . وهذا هو الذي أنكرناه .
